وقال الشوك ان الأمر الجديد وضع نظاما جديدا للامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج ووحد الاطار التشريعي الذي كان مشتتا في نصوص قانونية متفرقة عبر توسيع قاعدة الامتيازات سواء الممنوحة في اطار العودة المؤقتة أو العودة النهائية .

وأضاف أن الأمر قام بترشيد الامتيازات الجبائية ووسع قاعدة الشروط لضمان تحويلات مالية هامة من العملة الصعبة التي تعد تونس في أمس الحاجة اليها .